پارك فناوري پرديس >مقالات و گزارشها>نقش دولت در توسعه آموزش كارآفريني


نقش دولت در توسعه آموزش كارآفريني

 
نقش دولت در توسعه آموزش كارآفريني

نقش دولت در توسعه آموزش كارآفريني


دكتر محمود احمد پوردارياني سيدمحمد مقيمي 
عضو هيات علمي دانشگاه اميركبيرعضو هيات علمي دانشگاه تهران 

منبع: مجله تدبير


مقدمه

كارآفريني به عنوان عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و در مركز رقابت بين‌المللي، شركتهاي كارآفرينانه هستند كه لبه تيز رقابتي آنهامعطوف به انعطاف سازماني و استراتژي تغيير مستمر در فرآيندها، محصولات وطرحهاست. (پروكوپنكو و پاولين‌، سال 1991، ص 7)

طي چند ساله گذشته، دولتها به طوري جدي به تشويق كارآفريني پرداخته اند، زيراكارآفريني موجب بهره مندي مردم و كشور مي شود. قبل از آنكه مردم بتوانند كاري راشروع كنند، بايد داراي سرمايه‌، تكنولوژي‌، تسهيلات لازم براي توليد كالا و نيروي كارمناسب باشند. همچنين بايد داراي روحيه مناسب و شرايط رواني متعادل براي موفقيت در كارآفريني باشند.

باآگاهي از نيازهاي كارآفرينان و مشاغلي كه نياز به حمايت دارند، به نظر مي رسد كه دولت در بهترين موقعيت براي تعيين سياست و طراحي برنامه ها با هدف تشويق كارآفريني باشد. دولت از طريق اعمال خطمشي در وزارتخانه ها و موسسات مي تواندموجب شكوفايي كارآفريني شود.

امروزه تجربيات فراواني در سراسر دنيا راجع به طراحي برنامه ها، ارتقا و ايجادانگيزه و كمك به كارآفريني وجود دارد. چنين تجربياتي فقط منحصر به آمريكا نيست‌،بلكه در آسيا، داستانهاي زيادي در رابطه با توسعه كارآفريني از طريق مراكز متعدد وجوددارد. در چنددهه گذشته‌، در اروپا برنامه هاي آموزشي كارآفريني متنوعي در سطح وسيع برروي گروههاي مختلفي انجام گرفته است. علاوه برآن‌، حوادث مهمي كه در اروپاي شرقي و مركزي اتفاق افتاد، رشد قابل ملاحظه اي را در توجه به ارتقا و توسعه كارآفريني به عنوان مكانيسم اصلي ايجاد و پي ريزي اقتصاد بازار و دموكراسي نوين موجب شده است. (اداره بين المللي كار، سال 1998، ص 1)


باتوجه به نظريات جديد در مديريت دولتي‌، كه تحت عنوان مديريت گرايي (
MANAGERALISM) مطرح است‌، دولتها بايد در جهت كاستن از تصدي گري گام بردارند و عمدتا بر اعمال حاكميت متمركز شوند. در زمينه آموزش كارآفريني نيز براساس ديدگاه مديريت گرايي‌، انتظار نيست كه دولت به طور مستقيم درگير آموزش كارآفريني شود، بلكه بايد ضمن ايفاي نقش سياستگذاري‌، با حمايتها و پشتيبانيهاي خود، در جهت رشد و توسعه كارآفريني در جامعه بكوشد. دولت مي تواند براي آموزش كارآفرينان و صاحبان كسب و كارهاي كوچك با تسهيل امكانات لازم‌، از طريق منابع مختلفي به اين مهم دست يابد:

  

سازمانهاي غير دولتي (NGOS);

موسسات آموزشي دولتي و دانشگاهها;
سازمانهاي محلي (حكومتهاي محلي );
موسسات آموزشي خصوصي;
اتاق هاي بازرگاني و تجاري;
موسسات توسعه مديريت;
انجمنهاي بازرگاني;
سازمانهاي مشاوره اي;

موسسات آموزشي خودگردان در زمينه كسب و كارهاي كوچك (اداره بين المللي كار،سال 1998، ص 1)
آموزش كارآفريني لازمه توسعه كارآفريني است و بر همين اساس دولتها بايستي درزمينه سياستگذاري و اجراي برنامه هاي آموزشي كارآفريني ايفاي نقش كنند. به طور كلي مي توان نقش سياستگذاري و اجرايي دولتها در توسعه آموزش كارآفريني را باتوجه به تجربه كشورهاي مختلف در موارد ذيل بيان كرد:

 

1 - فرهنگ سازي و ترويج روحيه كارآفريني 

  ايجاد و تقويت ارزشها، نگرشها و رفتارهاي كارآفرينانه‌، به طور كلي تحت عنوان فرهنگ سازي كسب و كار، از مولفه هاي اصلي استراتژي دولتها در توسعه كارآفريني است. اين هدف عمدتا در قالب سياستها و برنامه هاي تشويقي - ترويجي - آموزشي ودر كليه سطوح و لايه هاي اجتماعي پيگيري مي شود. فرهنگ سازي موردنظر در بستري از همكاري دولت و بخش خصوصي صورت مي گيرد. برنامه هاي متعددي در كشورهاي مختلف و در زمينه فرهنگ سازي در جريان است. بخش اصلي بار فرهنگ سازي بر دوش نظام آموزشي و بخش ديگري از آن بردوش رسانه هاي جمعي است.

نكته اي كه در خصوص فرهنگ سازي مورد تاكيد سياستگذاران توسعه كارآفريني دركشورهاي توسعه يافته قرار دارد، طبيعت طولاني مدت نتيجه گيري از اين برنامه هاست.فرهنگ واقعي كسب وكار در يك فرآيند طولاني مدت صورت مي گيرد و از برنامه هاي فرهنگي نبايستي نتايج آني انتظار داشت. به همين خاطر و نيز به دليل اينكه برگشت سرمايه گذاري در برنامه هاي فرهنگي اصولا برحسب آمار و ارقام مالي - پولي اندازه گيري نمي شود، شاخصهاي قطعي براي ارزيابي برنامه هاي فرهنگي تدوين نشده اند. از نظر سازماني‌، الگوي مورد عمل در كشورهاي توسعه يافته‌، عدم تمركز برنامه ها وفعاليتهاي فرهنگ سازي در يك تشكيلات واحد بوده است. فرهنگ به دليل پيچيدگيها وظرافتهاي باطني آن بيش از هر مولفه ديگري در استراتژي توسعه كارآفريني نيازمندمشاركت اقشار و افراد است تا از طريق اين مشاركت‌، امكان نهادينه كردن تنوعات فرهنگي و ارزشهاي مثبت نهفته در خرده فرهنگها تامين شود. بنابراين در گروه كشورهاي مورد مطالعه‌، سازمان و نهاد معيني در امر فرهنگ سازي ايجاد نشده و اين مسئوليت بين سازمانها و نهادهاي مختلف توزيع شده است (بررسي ترويج كارآفريني در چند كشور،سال 1378، صص 175-6).

كشف مجدد كارآفريني در سالهاي اخير و نقش دولت موجب شده است كه جامعه سنگاپور كارآفريني را بهتر بشناسد و در نظام آموزشي‌، الگوهاي نقش هنوز هم به عموم مردم و به نسل جوان نشان داده مي شوند. همچنين جوايز متعدد به كارآفرينان اعطامي شود و آنها از طريق رسانه هاي جمعي به عموم شناسانده مي شوند. چندنمونه ازبرنامه هاي اعطا جوايز و معرفي كارآفرينان عبارتند از:

اعطا جايزه سال به كارآفرين نمونه توسط مركز توسعه كارآفريني دانشگاه تكنولوژي <نانيانگ > (NANYANG);
جايزه ويژه <بيزينس تايمز> و (
DHL
) براي شركت كارآفرين نمونه سال ;
پخش يك برنامه تلويزيوني در سال 1996 براي تشريح زندگي كارآفرينان برجسته ;
چاپ نشريات متعددي كه در آنها ماجراي موفقيت كارآفرينان به تفصيل شرح داده شده است (بررسي وضعيت توسعه و ترويج كارآفريني در چند كشور، سال 1378، صص 110-111).

2 - اصلاحات ساختاري و نهادسازي 

منظور از اصلاحات ساختاري عمدتا ناظر براصلاح در قوانين‌، مقررات وچارچوبهاي حقوقي حاكم بر ابعاد مختلف‌، تاسيس و راهبري كسب و كارهاست.مهمترين اين قوانين عبارتند از: مقررات ثبت و تاسيس شركتها و تعيين ماهيت حقوقي آنها و روابط موسسان‌، قانون مالياتها و قوانين كار و قوانين رقابت.

هدف از اصلاحات ساختاري در اين كشورها اطمينان از انطباق چارچوب قانوني -حقوقي با نيازها و ضرورتهاي توسعه كارآفريني در مقاطع مختلف زماني است و عمدتا باهدف بهبود فضاي قانوني - حقوقي به نفع كسب و كارهاي جديد، نوآور و در حال رشدصورت مي گيرد. در اين مولفه از توسعه كارآفريني‌، اگرچه بار اصلي برنامه ها و فعاليتهاي اجرائي بردوش نظام دولتي قرار دارد، اما خاستگاه اصلاحات‌، تعاملات و مذاكرات منظمي است كه بين دولت و تشكيلات و انجمنهاي كارآفرينان صورت مي گيرد. بنابراين باافزايش ميزان مشاركت اجتماعي در استراتژي توسعه كارآفريني‌، داده هاي عيني تر وبيشتري براي انجام اصلاحات لازم در مقررات و قوانين فراهم مي گردد. در بين كشورهاي مورد مطالعه‌، آمريكا و كانادا نسبت به ساير كشورها در اصلاحات ساختاري جلوتر بوده و اين موضوع به دليل نظام فدراتيو حاكم بر آنهاست كه امكان مشاركت دورافتاده ترين مناطق را نيز در اصلاحات ساختاري فراهم مي آورد. آمريكا داراي يكي از مفصلترين الگوهاي طبقه بندي كسب وكارست كه براي منظورهاي مختلفي همچون اخذ ماليات‌،شركت در مناقصات دولتي‌، بهره مندي از وامها و اعتبارات دولتي منعطف بوده و بركاركرد مورد انتظار انواع حمايتهاي قانوني - حقوقي تاثيري مثبت دارد.


در اين مولفه از استراتژي توسعه كارآفريني علاوه بر اصلاحات ساختاري‌، نهادسازي نيز به عنوان عنصري لاينفك مورد توجه است. تلقي عمومي در اين گروه از كشورها نيازبه نهادهاي متناسب براي پيگيري سياستهاست و بنابراين نهادسازي مستمر در سطوح مختلف پيگيري مي شود. جمع آوري بسياري از ادارات و وزارتخانه هاي فدرال ومنطقه اي ايالتي در كانادا زير چتر "
INDUSTRY PORTFOLIO" مثالي از نهادهاي فرابخشي است كه در جهت توسعه كارآفريني ضروري محسوب مي گردد.


به طور كلي رويكرد به توسعه كارآفريني در كشورهاي مورد مطالعه (بخشي -وظيفه اي =
SECTORAL - FUNCTIONAL) نبوده‌، بلكه از يك ماهيت (منطقه اي -چندبخشي = REGIONAL - MULTIFUNCTIONAL) برخوردار است. در اين رويكرد براي توسعه كارآفريني تشكيلاتي فرابخشي سازمان داده مي شود كه وزارتخانه هاو ادارات فدرال و محلي مختلف در آن حضور داشته و در امر سياستگذاري وبرنامه ريزي مشاركت دارند. بااين ترتيب مشاركت عمومي در تعيين اهداف و سياستهاتضمين مي گردد. در عين حال در ابعاد اجرايي برنامه ها و سياستها مي توان شاهدتمركزگرايي در نهادهاي مسئول بود. نهادها و تشكيلات اجرايي‌، سياستها و برنامه هاي توسعه كارآفريني در گروه كشورهاي مطالعه از الگوي تقريبا يكساني برخوردار است. دراين الگو مراكزي ايجاد مي گردند تا به عنوان اولين ايستگاه مراجعه كارآفرينان‌، خدمات تعريف شده در برنامه هاي اجرايي توسعه كارآفريني را به آنها ارائه مي دهند. اين خدمات عموما در مولفه هاي مشاوره فني - حقوقي - تجاري‌، آموزش و مشاوره مالي يا حمايت مالي - اعتباري است. در سطح بالاتري از اين مراكز، تشكيلاتي سازمان داده مي شوند كه در يك تقسيم بندي مي توان آنها را دو دسته كرد. دسته اول تشكيلات سطح بالاتر،مراكزي هستند كه خدمات اختصاصي براي گروههاي خاص كارآفرينان نظير زنان‌،جوانان‌، بيكاران‌، بازنشستگان‌، صادركنندگان را ارائه مي دهند و بنابراين در صورتي كه كارآفرين متعلق به هريك از اين اقشار در برآوردن نيازهاي خود طي مراجعه به مراكزعمومي واقع در سطح قبلي ناكام بوده باشد، اين امكان فراهم مي گردد تا مجددا و اززاويه اي اختصاصي تر خدمات مورد نياز وي تامين شود.


دسته دوم از تشكيلات سطوح مذكور، مراكزي هستند كه از دانش فني و نيروي انساني كارآمدتري برخوردار بوده و براي برآوردن نيازهاي كاملا اختصاصي كارآفرينان تشكيل مي گردند. در يك مقايسه مي توان كاركرد اين تشكيلات سطح دوم را به رابطه پزشكان عمومي‌، يا پزشكان متخصص تشبيه كرد.


علاوه بر اينها نهادسازي و اصلاحات ساختاري با هدف تجهيز منابع مختلف جامعه و هدايت آنها براي توسعه كارآفريني بوده‌، فرهنگ سازي و آموزش كارآفرينان در جهت تقويت توان و ظرفيت بهره برداري آنها از منابع تجهيز و هدايت شده براي جوابگويي به فرصتهاي اقتصادي صورت مي گيرد و فصل مشترك و حلقه پيونددهنده اين دو مولفه‌،انواع تمهيدات مالي و اعتباري و خدمات مشاوره اي است كه در مراكز خدمات رساني كارآفريني سازمان داده مي شوند.


اولين بخش از خدماتي كه در قالب استراتژي توسعه كارآفريني براي كارآفرينان فراهم مي شود انواع حمايتهاي مالي - اعتباري است كه به شكل اعطاي وام يا اعتبار مستقيم‌،تضمين بازپرداخت وامها و اعتبارات مورد تقاضاي كارآفرينان از بانكها و موسسات تجاري‌، تامين بخشهاي خاصي از وامها و اعتبارات لازم و ارائه امتيازاتي دربازپرداختهاست (بررسي توسعه و ترويج كارآفريني در چند كشور، سال 1378، صص 176-78).

3 - ايجاد موسسات آموزشي دولتي - خصوصي

به طور كلي از آنجا كه در كشورهاي در حال توسعه كه ديگر كشاورزي نمي توانداشتغال را براي جمعيت زيادي فراهم كند و از سوي ديگر فراگير كارهاي سودآور هم فقطبراي عده اي معدود امكان پذير است‌، به نظر مي رسد كه آموزش كارآفريني راه حل مطلوبي براي مشكلات اشتغال و بهره وري در جامعه باشد. تعداد وسيعي از مردم كه درنقاط جغرافيايي متعددي پراكنده هستند، در اين رابطه بايد آموزش ببينند و هزينه آموزش آنها نيز نسبتا زياد است. بنابراين‌، اين سوال پيش مي آيد كه واقعا اين وظيفه از چه طريقي اجرا شود؟


در اكثر كشورها، آموزش كارآفريني از طريق نهادهايي انجام مي شود كه بعضا تحت نظارت دولت هستند. به عنوان نمونه در هند موسساتي مانند:
NIESBUS,EDI، موسسات آموزشي ايالتي‌،SISI در سطوح مركزي‌، تلاشهاي قابل ملاحظه اي براي اداره برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت باتوجه به گروههاي هدف مورد آموزش‌، صورت مي گيرد و در حال حاضر تحقيقات و آموزش در اين موسسات در سطح خوبي انجام مي شود و علاوه بر آن آموزش كارآموزاني كه مي توانند در نقاط مختلف كشور كار كنند، اثربخشي اين آموزش را دوچندان كرده است.


موسسه توسعه كارآفريني هند
EDIIبه عنوان يك موسسه معتبر ملي شناخته مي شود كه به آموزش كارآفرينان مي پردازد. اين موسسه كه بانظارت دولت فعاليت مي كند، از سوي موسسات مالي هند، بانك توسعه صنعتي هند، شركت تامين مالي صنعتي هند، شركت سرمايه گذاري و اعتباري هند و بانك ايالتي هند حمايت و پشتيباني مي شود. علاوه بر آن فرماندار گجرات نزديك به 23 هكتار زمين در اختيار اين موسسه قرار داده است.
اين موسسه پيشگام جنبش كارآفريني در سراسر كشور هند به شمار مي رود و اين ايده را دنبال مي كند كه كارآفرينان لزوما كارآفرين متولد نمي شوند، بلكه كارآفريني را بايد ازطريق فعاليتهاي مدون و مناسب آموزش داد. اين ايده به نوبه خود به ارائه برنامه هاي متعددي براي آموزش كارآفريني منجر شده است.


برنامه هاي موسسه توسعه كارآفريني هند به حدي گسترده است كه فقط با تلاش وهمكاري اعضا انجام مي شود. اين موسسه با طيف وسيعي از سازمانها و موسسات متعهدبه توسعه كارآفريني رابطه نزديك داشته و برنامه هاي آن از سوي موسسات و نهادهاي متفاوتي تحت پشتيباني و حمايت قرار مي گيرد. اعضاي هيات علمي اين موسسه ازبهترين و مجربترين استادان دنيا بوده و در رشته خود داراي مطالعات‌، تحقيقات وتجربيات وسيعي هستند.


به هرحال موسسه توسعه كارآفريني هند با حمايت و پشتيباني دولت و سازمانهاي دولتي‌، از محيط فيزيكي مناسب‌، مركز اطلاعات و كتابخانه‌، مركز كامپيوتر و انتشارات برخوردار است و علاوه بر آن نوارهاي ويدئويي ارزشمندي در رابطه با كارآفريني تهيه كرده است (بررسي توسعه و...، سال 1378، صص 85-92).



4 - پرورشگاههاي كسب و كار كوچك 

پرورشگاه كسب و كارها معمولا فضايي با بخشهاي كوچكتر است كه اين بخشهاي كوچكتر فضاي لازم براي پرورش كسب و كار جديد را فراهم مي كنند. هدف از تاسيس پرورشگاههاي كسب و كار، افزايش نرخ تاسيس كسب و كارهاي جديد و كاهش نرخ مرگ و مير كسب و كارها و تسهيل فرآيند رشد اين كسب وكارهاست.
ايجا پرورشگاه يا بايستي توسط دولت صورت گيرد و يا با حمايت مالي و غيرمالي دولت و توسط بخش خصوصي با مشاركت دولت ايجاد گردد.


روال كاري پرورشگاه بدين صورت است كه براساس معيارهايي نظير توان اشتغالزايي‌، توان رشد سريع‌، ميزان استفاده از تكنولوژي هاي نوين‌، وجود يا عدم وجوديك طرح توجيهي‌، ساختار مناسب‌، نوآورانه بودن طرح و نياز به شروع آن‌، پرورشگاه اقدام به پذيرش كارآفرينان مي كند. پرورشگاهها علاوه بر فضاي فيزيكي كه براي شروع فعاليت كارآفرين تامين مي كنند، در نقش مشاوره اي و ارتباطدهنده كارآفرين با شبكه روابط اجتماعي - اقتصادي بين كسب و كارها عمل مي كنند. در انگليس پرورشگاههاي متعددي وجود دارد كه هر پرورشگاه هيئت امنايي دارد كه از اقشار مختلف اجتماعي نظير كارآفرينان‌، صاحبان صنعت و تجارت و نيز مراكز دولتي و مالي - اعتباري تشكيل مي شود و هدف از آن ورود تجارب مختلف به فضاي كاري پرورشگاه است.


پرورشگاهها در انگليس در ارتباط نزديكي با اتحاديه پاركهاي علمي انگليس‌، مراكزنوآوري و كسب و كارهاي انگليس‌، شبكه كسب و كارهاي اروپايي و نيز مراكز خدمات كسب و كار قرار دارند. خدماتي كه اين پرورشگاهها ارائه مي دهند، عبارتند از: كمك به تشكيل كسب و كارهاي جديد و حمايت از حيات كسب و كارهاي تازه تشكيل از طريق مشاوره يا همكاري و اجراي مشترك; تامين اطلاعات بهترين شيوه هاي عمل در ارتباط با تامين مالي‌، مديريت‌، بازاريابي وانتقال تكنولوژي; تشويق و حمايت از مشاركت دانشگاهها، مدارس و مراكز آموزش كسب و كارشركتهاي سرمايه گذار و شركتهاي تجاري با كارآفرينان ; معرفي شركتهاي تازه تشكيل به جامعه از طريق شبكه ارتباطي پرورشگاه با ديگرمراكز; تعيين استانداردهاي آموزشي و مساعدت در كشف منابع جديد مالي;


جستجوي فرصتهاي جديد كسب و كار و اشكال جديد كسب و كار; مسئله حائز اهميت در تاسيس پرورشگاهها، توجه به اين نكته است كه اصولا فعاليت اين مراكز مبتني بر پرداخت سوبسيد به كارآفرينان نيست. بلكه گاهي اوقات تجاري ومطابق با عرف نسبت به اخذ هزينه ها از كارآفرينان اقدام مي كنند. آنچه در اين مراكز اصل شمرده مي شود، فضايي سرشار از موفقيت براي كارآفرينان است (بررسي توسعه و...،سال 1378، صص 56-58).

 

5 - آموزش كارآفريني 

دولت از طريق وزارت آموزش و پرورش و سيستم آموزشي و موسسات وابسته به آن مي تواند مفهوم كارآفريني را ازنظر اقتصادي و اجتماعي معرفي كند، يااينكه مبحث توسعه كارآفريني مي تواند به عنوان يكي از دروس به دانش آموزاني كه تمايل به درك كارآفريني دارند، آموخته شود تا بتوانند قابليتهاي خود را ارزيابي كنند.


براي ارتقا كارآفريني‌، مي توان ابزار آموزشي با موضوع كارآفريني را در ميان دانش آموزان توزيع كرد. كتابها، جزوات‌، راهنماها و ماخذهاي چگونگي شروع ومديريت موسسات مي توانند در مدارس و كتابخانه ها توزيع شوند. بدين ترتيب دانش آموزان آگاه تر شده و در زمان شروع كار خود آمادگي بيشتري خواهند داشت.


مدارس نيز بايد از دانش آموزاني حمايت كنند كه روحيه و توان كارآفريني دارند. آنان بايد تشويق شوند و در نتيجه پس از فارغ التحصيلي‌، به جاي جويندگان كار، افرادي راخواهيم داشت كه خود مي توانند كار جديدي را شروع كند (سالازار، سال 1376، صص 23-24). در راستاي بهبود نيروي انساني كارآفرين مورد نياز صنايع كشورها، مراكز آموزشي ودانشگاهها، نقش ويژه اي را ايفا مي كنند، كه اين مراكز آموزشي و دانشگاهها عموما دولتي هستند.


در سنگاپور، دوره هاي آموزشي متعددي درخصوص كارآفريني توسط دانشگاهها وموسسات پلي تكنيك برگزار مي شود. موسسه هاي آموزشي دانشگاهي و آژانس هاي دولتي نيز تعدادي از برنامه هاي كوتاه مدت را در ارتباط با اين رشته ارائه مي دهند. يكي ازمراكز آموزشي كه در زمينه آموزش كارآفريني نيز فعاليت مي كند، دانشگاه <نانيانگ > است.يكي از برنامه هاي درسي مهم اين دانشگاه‌، برنامه توسعه مهارتهاي شخصي است. در اين برنامه درسي‌، شركت كنندگان به منظور تكميل دانش فني موردنياز خود، مهارتهاي شخصي مهم را فرامي گيرند و توسعه مهارتهاي مهمي نظير كارآفريني و خلاقيت موردتاكيد واقع مي شود. يكي از تكاليف محوله به شركت كنندگان‌، پروژه توسعه يك كسب وكار است كه ازطريق آن‌، مهارتهاي كارآفرينانه فراگرفته مي شود (بررسي توسعه و...، سال 78، ص 116)


در فيليپين نيز در اواخر دهه 70 ميلادي‌، دانشگاه فيليپين‌، موسسه صنايع كوچك راتحت پوشش دانشكده مديريت بازرگاني تاسيس كرد كه مسئوليت اصلي آن انجام تحقيقات‌، آموزش و خدمات توسعه صنعتي بود. در سالهاي بعد نيز ساير دانشگاهها باپيروي از الگوي دانشگاه فيليپين‌، درجهت آموزش كارآفريني‌، گامهايي را برداشتند.


تلاش دانشگاهها به اين نتيجه ختم شد كه موسسات در تهيه و برگزاري برنامه هاي خود نه تنها از منابع دانشكده هاي بازرگاني بلكه از منابع دانشكده هاي مهندسي‌، حقوق وساير دانشكده هاي حرفه اي استفاده كردند. البته در اين رابطه علي رغم تلاشهاي فوق‌،دانشكده ها و دانشگاههاي فيليپين تلاش فعال در اين زمينه نداشتند و از مداخله مستقيم در پروژه هاي مربوطه دوري مي جستند.


علاوه بر تلاشهاي انجام شده در سطح دانشگاه براي ترويج كارآفريني و صنايع كوچك‌، در سطح دبيرستان هم فعاليتهاي به عمل مي آمد كه براي مثال معرفي وشناساندن مديريت ريسك پذير و كارآفرين در سطح دبيرستان در شهر <ليست > در سال 1977 نمونه اي از اين مورد است. سيستم رسمي آموزش فيليپين بيشتر معطوف به تربيت فارغ التحصيلاني بود كه بيشتر به دنبال پيداكردن كار باشند، تا اينكه خود كار و شغل ايجاد كنند. اين رويكردازسويي باعث رشد صنايع بزرگ مي شد كه بيشتر سرمايه بر بودند تا كاربر و از سوي ديگرنسبت مهاجرت را افزايش مي داد. بنابراين‌، تلاش دانشگاهها براي ترويج كارآفريني ورشد صنايع كوچك مي تواند باعث شود كه اولا زمينه اشتغال در سطح كشور فراهم شودو ثانيا ميزان مهاجرت به شهرهاي بزرگ كاهش يابد.


در راستاي تلاش مزبور، مديران و مسئولان دولتي با كمك استادان دانشگاه يك برنامه آموزشي براي يك درس سه واحدي تحت عنوان مديريت ريسك پذير طراحي كردند كه اهم عناوين مطروحه در اين برنامه عبارتند از: عوامل رفتاري در پرورش و بهبودمديريت ريسك پذير، عوامل محيطي و شرايط موثر بر اجراي مديريت ريسك پذير درفيليپين‌، نقش مديران ريسك پذير در توسعه اقتصادي‌، مسئوليتها و تعهدات اجتماعي يك مدير ريسك پذير، تعيين اهداف ريسك و خطر در امور بازرگاني.


دانشكده هاي بازرگاني نيز در رشته مديريت بازرگاني در سطح كارشناسي 24 واحددرسي ارائه مي دهند كه با مديريت ريسك پذير و كارآفرين و مديريت واحدهاي بازرگاني و صنعتي كوچك ارتباط مستقيم دارد. در اين كشور يك كتاب شناسي درمورد مديريت ريسك پذير و مديريت واحدهاي كوچك تهيه شد كه بين دانشگاهها و مراكز آموزشي توزيع گرديد. درضمن براي رشته هاي مربوطه يك كتاب درسي مديريت ريسك پذيرتحت عنوان <آنترتكست > (
ENTRETEXT) تهيه شد. همچنين براي پرورش‌، بهبود و توسعه منابع انساني‌، از روش <برانگيختن نيل به هدف > استفاده مي شد و اين روش زمينه مناسب را براي ايجاد واحدهاي كوچك و ياداشتن سبك مديريت ريسك پذير و كارآفرين آماده مي كند و يا اينكه درنهايت آنها را براي استخدام شدن در ساير واحدها آماده مي كند (بررسي توسعه و...، سال 78، صص 124-25) در استراليا وزارت آموزشي فني و حرفه اي بزرگترين آموزش دهنده مديريت وكارآفريني در استرالياست و براساس توصيه هاي زير عمل مي كند:


ارتقا ظرفيت براي ارائه دروس توسعه مديريت و ايجاد مشوقهايي براي بهبود كيفيت;
اعطا گواهينامه صلاحيت به كارآموزان و مشاوران شركتهاي كوچك;
ايجاد نشستهاي حضوري وارائه كمكهاي مالي;
استفاده از وسايل كمك آموزشي پيشرفته براي آموزش و استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي براي مبادله اطلاعات در سطح سازماني و فراسازماني.
به طوركلي حيطه فعاليت وزارت آموزش فني و حرفه اي مربوط به بهبود موارد زيربراي مديران است :
1 - مهارتهاي انساني; 2 - مهارتهاي رهبري;
3 - مهارتهاي استراتژيك; 4 - گرايش بين‌المللي; 5 - كارآفريني; 6 - گسترش تخصصهاي حرفه‌اي; 7 - مرتبط كردن مهارتها با سازمان; 8 - استفاده از منابع متفاوت.

علاوه بر آموزشهاي رسمي و كلاسيك كه به مديران صنايع ارائه مي شود، برگزاري سمينارها هم در اين رابطه قابل ذكر است. براي مثال‌، دولت استراليا در سال 1998نشستي متشكل از 110 هيئت اعزامي از موسسات كوچك تشكيل داد كه مسائل زيربه طور مفصل در آنها بررسي شد: اصلاح ساختار ماليات‌، مسائل مربوط به كاغذبازي وموانع اداري‌، توريسم و گردشگري‌، توسعه مهارتهاي مديران موسسات كوچك‌، مقررات صادرات براي موسسات كوچك‌، خطمشي و سياستهاي دولت و مسائل منطقه اي.
علاوه بر اين‌، دولت استراليا علاوه بر آموزش‌، زمينه لازم را براي تحقيق هم فراهم مي كند. دولت <برنامه تحقيقات موسسات كوچك > را براي ايجاد يك پايگاه آماري جامع قابل اعتماد و درازمدت راجع به موسسات كوچك ايجاد كرد. اين اطلاعات به موسسات كمك مي كند كه در فعاليتهاي الگوبرداري خود موفق باشند. اين اطلاعات وتجزيه وتحليل آنها شناخت بهتر مسائل سياستگذاري شركتها منجر خواهد شد. يكي ازاهداف اصلي اين برنامه انجام تحقيقات مقطعي يا طولي راجع به عملكرد موسسات است (بررسي توسعه و...، سال 78، صص 78-9).

6 - آموزشهاي از راه دور و رسانه اي 

يكي از روشهاي آموزش كارآفريني‌، آموزش از راه دور است كه امروزه باتوجه به پيشرفت تكنولوژي اطلاعات (ويدئو، اينترنت‌، شبكه هاي سازماني و...) انجام اين نوع آموزش از پيشرفت زيادي برخوردار شده است.

آموزش از راه دور معرف سيستمي است كه طبق آن يادگيرنده از راه دور توسطنهادهاي مسئول‌، آموزش مي بيند. در اين روش‌، يادگيرنده (فراگير) بيشتر به خود متكي بوده و درهنگام ضرورت درخواست كمك خواهدكرد.

از آنجا كه آموزش از راه دور نيازمند امكانات‌، تجهيزات و منابع مالي نسبتا زيادي است‌، در كشورهاي دنيا، عموما اين نوع آموزش توسط دولت يا با حمايتهاي دولتي صورت مي گيرد به طور خلاصه اهداف آموزش از راه دور عبارتند از:


الف - فراهم آوردن يك روش كارا و ارزان يادگيري براي فراگيران بزرگسال;
ب - تسهيل مقررات و روشهاي پذيرش براي افرادي كه نمي توانند طبق مقررات عادي ومعمولي وارد دانشگاه شوند;
ج - ارائه فرصتي براي آموزش افرادي كه قبلا شغلي داشته اند و ادامه تحصيل شاغلان;
د - ارائه فرصت براي يادگيري آنهايي كه در موقعيت نامناسبي قرار دارند (به علل دورافتادگي مكاني‌، عقب ماندگي اقتصادي و...);
ه - ارائه فرصت يادگيري براي افرادي كه علاقه مند به فراگيري دانش جديدي هستند;
و - ارائه تسهيلات براي فراگيران جهت مطالعه برحسب محيط و سرعت خاص خود.


باتوجه به قابليتهاي آموزش از راه دور و يادگيري باز، موسسه <
IGNOU> در سال 1985 در هند تاسيس شد و مسئوليت معرفي‌، ترويج و هماهنگي سيستم آموزش ازراه دور را در اين كشور برعهده گرفت و آموزش دروس مربوط به كارآفريني و مديريت موسسات كوچك نيز برعهده يكي از كميته هاي موسسه مزبور قرار گرفت (بررسي توسعه و...، سال 78، صص 87-89)

  

7 - مشاوره هاي مالي - فني و مديريتي 

دولتها روز به روز علاقه مندتر مي شوند تا از راه حلهاي مختلف به بخش كسب وكارهاي كوچك كمك كنند و از آنجا كه كسب وكارهاي جديد نيازمند مشاوره هاي مالي - فني و مديريتي هستند، دولتها مي توانند با ايجاد مراكز مشاوره اي‌، خدمات مشاوره اي لازم را ارائه كنند. به عنوان نمونه در كشور كانادا، باتوجه به ماهيت متنوع خدمات در زمينه كارآفريني‌،اكثر سازمانها و نهادهاي حاضر در مجمع صنعت‌، INDUSTRY PORTFOLIO در امرمشاوره فني - مديريتي فعالند (مجمع صنعت كانادا متشكل از سازمانهاي مختلف دولتي و تحقيقاتي است ). علاوه بر آن شبكه موسوم به <شبكه مشاوران فناوري صنعتي > كه به طور مشترك توسط مجمع صنعت و بخش خصوصي راهبري مي شود، با بيش از 150شعبه در سراسر كانادا در امر مشاوره فني مستقيم فعال است. همچنين مي توان به برنامه موسوم به <طرح كمكهاي تحقيقات صنعتي > كه توسط شوراي ملي تحقيقات كانادا اجرامي گردد اشاره كرد كه طي آن 250 مشاور فني برجسته در 140 موسسه و سازمان دولتي و خصوصي كمك و مشاوره دراختيار كسب وكارها قرار مي دهد.


<بانك توسعه كسب وكارهاي كانادا> وظيفه حمايت مالي از كارآفرينان بالفعل و بالقوه را برعهده دارد. و علاوه بر آن در مشاوره با كارآفرينان درخصوص مديريت مالي نيزمشاركت دارد (بررسي توسعه و...، سال 1378، ص 37).

دولت فيليپين نيز براي مشاوران و كارگران متخصص در موسسات كوچك دوره هاي آموزشي برگزار مي كند. موسسات دولتي كه اين گونه خدمات را ارائه مي دهند عبارتند از:انستيتو UP براي صنايع كوچك‌، مراكز مشاوره اي مشاغل كوچك‌، شوراي نيروي انساني و جوانان ملي و مركز طراحي فيليپين (سالازار، سال 1376، ص 27).

 

8 - نقش اطلاع رساني دولت 

به طور خلاصه بايد گفت كه اطلاعات براي بقاي كسب وكار، درعين حال براي رشدتوسعه آن اهميت حياتي دارد. آمار به دست آمده از ايالات متحده تاكيد مي كند كه <فقدان اطلاعات > مي تواند به هزينه كردن بيش ازحد يا سرمايه گذاري بيش از حد دارائيها منجرگردد. كارآفرين بايد اطلاعات داشته باشد تا براساس آن استراتژي هاي آينده خود را بناكند. هرچه كسب وكار پيچيده تر باشد، سيستم اطلاعاتي اهميت بيشتري مي يابد. يك استراتژي غيرسودآور (استراتژي ضعيف سرمايه گذاري ) ممكن است مستقيما يا به طورغيرمستقيم به شكست كسب وكار بينجامد.


باتوجه به اهميت فوق العاده اطلاعات در ايجاد و اداره كسب وكارهاي كوچك‌، دربسياري از كشورهاي دنيا، دولت و سازمانهاي وابسته به دولت چنين رسالتي را برعهده دارند. به عنوان نمونه در كشور كانادا، وزارت صنايع‌، بانك اطلاعاتي كسب وكارها را برروي اينترنت راه اندازي كرد كه <
STRATEGIS> نام دارد و طيف وسيعي از اطلاعات تجاري‌، فني و مديريتي بر روي آن دردسترس كارآفرينان قرار مي گيرد. علاوه بر اين مركزخدمات كسب وكارهاي كانادا، به عنوان نقاط خدمات جامع‌، انواع خدمات و حمايتهاي اطلاعاتي را به كارآفرينان ارائه مي كنند. اين مراكز دفاتر متعددي در ايالتهاي مختلف كه محل مراجعه مستقيم كارآفرينان محسوب مي گردد. هزينه اين مراكز توسط دولت فدرال و دولتهاي ايالتي تامين مي شود.


مراكز تجارت بين المللي در كانادا نيز با مشاركت وزارت خارجه در مراكز استانهاراه اندازي شده اند كه وظيفه ايجاد كانال ارتباطي بين وابستگان بازرگاني كانادا در سايركشورها با كارآفرينان داخلي را برعهده دارند (بررسي توسعه و...، سال 78، صص 36-7).


برنامه سوم توسعه و آموزش كارآفريني 

در برنامه سوم توسعه اقتصادي - اجتماعي جمهوري اسلامي ايران‌، موارد متعددي راجع به حمايت از كارآفرينان و ترويج فرهنگ كارآفريني وجود دارد. در سياستهاي كلي برنامه سوم‌، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري‌، از مجموع موارد 36گانه در فصل اقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، دفاعي و امنيتي‌، ده مورد اختصاص به اشاعه فرهنگ وروحيه خلاقيت‌، كار و تلاش و كارآفريني و همچنين ايجاد زمينه هاي مناسب و آموزش كارآفرينان و حفظ امنيت سرمايه گذاري و اصلاح مقررات به نفع كارآفرينان دارد. به گونه اي كه در بند 10 فصل اقتصادي‌، <حفظ امنيت سرمايه گذاري‌، ارج نهادن به سازندگي وكارآفريني و حرمت دارائيهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع > و در بند 16 فصل اقتصادي <آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون براي پاسخگويي به نيازبنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همه سطوح >موردتوجه قرار گرفته است. در بند 21 از فصل فرهنگي نيز <توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالابردن توان علمي و فناوري كشور> بيان شده است.

قانون برنامه سوم نيز باتوجه به سياستهاي كلي‌، لزوم توجه به آموزش و ترويج كارآفريني را موردتاكيد قرار داده است. در برنامه سوم مواد مختلفي (درحدود 32 مورد)به موضوع كارآفريني و كارآفرينان پرداخته است و در برخي از مواد نيز موضوع آموزش راموردتوجه قرار داده است‌، كه برخي از اين مواد بيان مي گردد: در ماده 51 قانون برنامه سوم آمده است كه : <دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني وحرفه اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف‌، نسبت به اختصاص سهميه اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي اقدام كند>.

همچنين در بند الف ماده 23 قانون برنامه سوم آمده است كه : كليه وزارتخانه ها وسازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پايان اولين سال برنامه نسبت به راه اندازي مركز اطلاع رساني مربوط به خود، براساس طرح جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را دراختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند>. به علاوه در بند ب همين ماده‌، وزارت بازرگاني مكلف گرديده كه نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند. در ماده 152 قانون برنامه سوم نيز ايجاد آموزشكده هاي غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعه دوره هاي كارداني علمي - كاربردي با استفاده از اولويتهاي تسهيلات بانكي موردتوجه قرار گرفته است.

همچنين در ماده 167 قانون برنامه سوم آمده است كه : <براي افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي و فني و حرفه اي و ترويجي و آموزشهاي عالي‌،دستگاههاي اجرايي مي توانند برنامه هاي خاص راديويي و تلويزيوني تهيه و درچارچوب ضوابط سازمان صداوسيما براي پخش در زمان مناسب اقدام كنند>.

به طوركلي در قانون برنامه سوم موضوع كارآفريني به طور عام و آموزشهاي مهارتي وفني و حرفه اي به طور خاص در ابعاد مختلف اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي موردتوجه قرار گرفته است. ولي از آنجا كه معمولا در قانون برنامه‌، موضوعات به صورت كلي بيان مي شود و به جزئيات امر در آيين نامه هاي دولتي پرداخته مي شود، بايستي براي اجراي مواد برنامه سوم در زمينه كارآفريني و آموزشهاي كارآفريني‌، كارآفرينان واقعي (بالقوه وبالفعل ) موردشناسايي قرار گيرند و تسهيلات لازم متناسب با سطح كارآفريني و زمينه فعاليت دراختيار آنان قرار گيرد تا با بهبود مهارتهاي كارآفرينانه‌، زمينه رشد و توسعه درفعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه فراهم شود.


نتيجه گيري 

آموزش كارآفريني مقوله مهمي است كه كشورهاي پيشرفته در فرايند توسعه اقتصادي - اجتماعي نسبت به آن توجه جدي مبذول داشته اند و پرورش كارآفرينان دراولويت برنامه هاي توسعه خود قرار داده اند. مطالعات نشان مي دهد كه برنامه هاي پرورش كارآفرينان در كشورهاي مختلف با سياستگذاري و پشتيباني هاي اجرايي دولتها به سرانجام رسيده است. اين سياستگذاريها و پشتيبانيها شامل : فرهنگ سازي و ترويج روحيه كارآفريني‌، اصلاحات ساختاري و نهادسازي‌، ايجاد موسسات آموزشي دولتي -خصوصي‌، كمك به راه اندازي و اداره پرورشگاه كسب وكار كوچك‌، آموزش كارآفريني ازطريق مدارس‌، دانشگاهها و آژانس هاي دولتي‌، آموزش كارآفريني ازطريق آموزشهاي ازراه دور و رسانه اي‌، مشاوره هاي مالي - فني و مديريتي و اطلاع رساني دولتي بوده است.باتوجه به تجربيات ساير كشورها مي توان نتيجه گرفت كه بايستي پرورش كارآفرينان دركشور را به عنوان گام اوليه توسعه تلقي كرد كه اين مهم بدون ايفاي نقش فعالانه دولت محقق نخواهدشد. هرچند كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي - اجتماعي جمهوري اسلامي ايران‌، مبحث كارآفريني و ترويج فرهنگ كارآفريني موردتوجه قرار گرفته است ;ولي به هرحال پرداختن به مقوله آموزش كارآفريني نيازمند مكانيسم هاي اجرايي و عزم ملي در سايه همكاري دولت و بخش خصوصي است. 

منابع و ماخذ

1 - احمدپور محمود (دكتر) و همكاران‌، پروژه بررسي تجارب موفق‌، سياستها و برنامه ها واقدامات ده كشور جهان در زمينه توسعه و ترويج كارآفريني‌، سال 1378.
2 - برنامه سوم توسعه اقتصادي - اجتماعي جمهوري اسلامي ايران.
3 - سالازار مليتو، مقدمه اي بر كارآفريني‌، ترجمه : سيامك نطاق‌، سازمان بهره وري ملي ايران‌، سال 1376.
4-
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, NETWORKING FORENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: SELECTED ENTREPRENEURSHIPDEVELOPMENT PROGRAMMS AND GUIDELINES FOR TRANSFER, GENEVA,1998
.

5-PROKOPENKO JOSEPH & PAVLIN IGOR, ENTREPRENEURSHIPDEVELOPMENT IN PUBLIC ENTERPRISES, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE,1991.


::|::اولین مطلب از این دسته::|:: بعدی::|:: قبلی::|:: آحرین مطلب از این دسته::|::

 

 
| صفحه اصلي | | ارتباط با ما | English | RSS

کليه حقوق اين سايت متعلق به پارک فناوري پرديس مي باشد